حاول وزير الداخلية الكويتي، تبديد مخاوف أطلقتها لجنة خاصة في البرلمان الكويتي بشأن "بائعات الهوى"، بسبب قانون جديد يسهل دخول المقيمين في دول الخليج من كافة الجنسيات للكويت، بحيث يتمكن هؤلاء من الحصول على تأشيرة دخول فور وصولهم للمطار، دون الحاجة لمراجعة السفارات الكويتية.

وكانت لجنة "الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع" في البرلمان الكويتي، طرحت سؤالا على وزير الداخلية، حول القانون الجديد ودوره في تسهيل دخول بائعات هوى ينشطن في بعض المدن والعواصم الخليجية إلى الكويت، وتأثير ذلك على "قيم المجتمع الكويتي"، بحسب السؤال الذي طرحه جمعان الحربش بصفته رئيسا للجنة.

وأكد الوزير الشيخ جابر الخالد، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "الرأي" الكويتية السبت 21-6-2008 على أن القرار الجديد، يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية في البلاد، مشددا على أنه "لن يسمح (من خلال القانون) بدخول بدخول العاهرات وبائعات الهوى إلى البلاد وسنبقى بلداً طاهراً إن شاء الله"، موضحا على أن القانون الجديد يسهل دخول أصحاب المناصب الإدارية العالمية وبعض المهن المحددة.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن بلاده لن تسمح بدخول النساء "إلا لمن تحضر برفقة زوجها أو أحد محارمها، أو يكون لها عمل مع أي من الشركات الكبرى وتثبت ذلك بأوراق رسمية".

من جهته، أشار الحربش إلى أن بعض الفئات التي دخلت إلى البلاد لم تضف أي شيء للبلد وكانت مصدرا للسوء أكثر منها للنفع.

وقال الحربش: "نحن مع منح الزيارات لأصحاب المهن العالية والتجار، والتي ستجلب النفع للبلد، لكننا ضد فتح البلاد على مصراعيها ومن دون ضوابط لكل من هب ودب".